رد علمي على مقترحات لجنة الحريات المعارضة للشرع الاسلامي

اللهم قد بلغت اللهم فاشهد (حول اقتراح الغاء المهر وحمل لقب الام
والمساواة في الميراث)

الحمد لله رب العالمين
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور
أنفسنا وسيئات أعمالنا أشهد أن لا إلاه إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله
الحمد يحي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا
وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وإمامنا محمد بن عبد الله المجتبى ورسوله المصطفى أدى
الأمانة وبلغ الرسالة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا
فاسق ولا يزيغ عنها إلا هالك اللهم آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة
الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اجعل
جمعنا هذا جمعا مرحوما وانتشارنا من بعده انتشارا آمنا معصوما ولا تجعل فينا ولا
معنا ولا منا شقيا عاصيا محروما اللهم لك الحمد على الغيث النافع اللهم نسألك غيثا
نافعا مدرارا تعم به البلاد يا أرحم الراحمين تسقي به الزرع وتروي به الأشجار والحيوانات
العطشى.

أيها
المسلمون الإمام على المنبر كما هو شأن أي انسان له دور وله وظيفة .الإعلامي من موقعه والمحامي من موقعه
والقاضي من موقعه والأستاذ من موقعه وإذا كانت القضية ذات شأن عام ربما بعض
المصلين يتحرج إذا أكثر الإمام من التحدث في هذه القضية أو أكثر من الحديث في مجال
وغيب مجالات .هذا بحسب الأهمية وبحسب الخطورة ولذلك هذا الأسبوع سأسترسل في نفس
القضية التي تناولتها قبل أسبوع الخطبة الفارطة لمستجدات جديدة وهي أن لجنة الحرية
والمساواة ستنهي أشغالها يوم 20فيفري وستقدم تقريرا إلى سيادة رئيس الجمهورية
يتضمن مقترحات وتوصيات حول تطبيق الحريات في المنظومة القانونية والوطنية وعندنا
احترازات كثيرة من بينها أنها ادعت أنها شركت جامعة الزيتونة كما سمعنا في الإعلام
ومؤسسة الزيتونة صرحت أنها لم تشرك بصفة رسمية وأنها براءة من هذه الشراكة وستصدر
بيانا بعد الاطلاع على قرارات اللجنة بعدما يطلعنا عليها سيادة رئيس الجمهورية أو
السادة أعضاء مجلس النواب هذه واحدة.

اللجنة لعلمكم
قامت بجرد كل القوانين وكل الأوامر وكل القرارات وكل المناشير التي ترى فيها عدم
مساواة لتغييرها بعد ما نظمت الدولة كل شيء إثر الاستقلال بإصدار مجلة الأحوال
الشخصية بقوانين لا تمس. الآن كل شيء أصبح قابلا للتغيير .اللجنة تريد التعديل وتطالب بالمساواة لكن هناك فرق كبير بين العدل والمساواة لأن المساواة
المطلقة أمر يناقض العقل ويناقض الفطرة ليست هناك مساواة مطلقة لا تستطيع أن تسوي
بين قارئ وأمي بين كبير وصغير بين رجل وامرأة بين عامل ومديره تستطيع أن تعدل
بينهما ولكن لا تستطيع أن تسوي لأن لكل خصائصه لكل وظيفته ممكن تسوي في مجالات
قابلة للتسوية ولكن هناك مجالات ترجع للفطرة مجالات ترجع للإمكانات مجالات ترجع
للتخصصات المساواة مبدأ غالط تريد العدل نعم أوافقك .الله سبحانه في كثير من
المواطن سمى نفسه العادل هل سمى نفسه المسوي؟ لا هل هناك صفة أعظم من صفات المولى
عز وجل؟ الله نسب لنفسه العدل وليست المساواة .لماذا لأنك تريد أن تسوي بين شيئين
مختلفين لا يقبلان التساوي يكون بين شيئين متماثلين .هؤلاء لهم أدوار مختلفة
ووظائفهم مختلفة وخصائصهم مختلفة  وتكوينهم
مختلف هذه سنة الله في خلقه لتكون حياة وليس معنى هذا أن المرأة أقل قيمة أو شأن
من الرجل ولكن خصوصية كل طرف في هذا الكون. هذه واحدة

جملة المواضيع
المطروحة من خلال تسريبات في الصحافة ماهي القضايا ؟

قضية
الإرث: اللجنة اتجهت في اتجاهين الاتجاه الأول : المساواة الكاملة في الميراث
بين الرجل والمرأة وإعادة النظر في مجلة الأحوال الشخصية في الباب الأول الذي تريد
نسفه وجعل المساواة بين الذكر والأنثى في كل شيء. هذا المقترح الأول

المقترح الثاني في
صورة مجلس النواب رفضه : الإبقاء على ما هو موجود إلا إذا طالبت المرأة بتطبيق
المساواة أي عندما تقول البنت أريد نصيبي مثل أخي .تخيلوا لو وافقنا على هذا ماذا
سيحدث بين الأخ وأخته؟ اللجنة تكرس مبدأ المنازعة والخصومة بين الورثة .البنت لما
تجد إمكانية نصيب أكبر سترفض؟؟ لا بل تطلب من أخيها النصف وأخوها سيرفض يريد أن
يعطيها نصف نصيبه إذن نحن نضع الألغام داخل العائلات فيزداد التفكك بين الإخوة
وبين الأبناء وهذا أمر لا يستقيم سيكون قانونا يؤدي إلى المنازعات .

ماهو
الهدف حسب اللجنة ؟ احتراما لحرية المرأة ولمرجعيتها الدينية إن أرادت حلالا حسب الشرع أو
حسب القانون .لكن هل فكرت في الرجل؟ مثلا البنت متدينة  وأخوها لا أو العكس ماهو الحل؟ حسب أي مرجعية
ستتم القسمة ؟ وإذا كانوا كثرة ؟ قانون غير مركز في حين أن القانون يكون مركزا حتى
يمكن تنفيذه

2) الاختيار
المسبق بين الرجل والمرأة لنظام الإرث الإسلامي ونظام ما أسموه بالمساواة يعني وقت
الزواج نتفاهم كيف سنقسم الإرث إذا مات أحدنا أو متنا معا وتعليل اللجنة هو إثر
إحصائية وجدت اللجنة أن 25 في المائة من مصاريف العائلة على كاهل المرأة و75 على
كاهل الرجل في الغالب ولكن أثر نفقة المرأة لا يظهر فالرجل يملك المنزل والسيارة
والأثاث إذن فما هو الحل؟ إذا منحناها 50في المائة مثل أخيها فهل وجدنا حلا
للمشكل؟فعوض أن تنفق في بيت الزوجية 25في المائة ستصبح تنفق 50في المائة ويبقى نفس
الأشكال والمشكل سيتواصل .الحل ليس هكذا بل الحل يكمن في البحث عن وسائل لضمان حق
المرأة المنفقة على بيتها .اليوم وفي واقعنا أغلب النساء لا يتمتعن بحقوقهن التي
أثبتها الله تعالى في الميراث .عادة الإخوة الذكور يعتدون على نصيب البنات ويفتكونه
في أغلب الأحيان وحسب ظروفه.أحيانا تستحي البنت من المطالبة بحقها خوفا من غضب
أخيها وخوفا من تعاليق الناس وحتى لو دفعها زوجها أو أبناؤنا لأخذ حقهم ترفض قائلة
لا أريد أن أخسر أخي .نحن الآن في وضعنا لم نجد كيف نضمن حق البنت في ميراثها
الشرعي وتريد المساواة ؟ المطلوب إذن أولا البحث عن وسائل عبر القانون والتوعية
لتنال البنت حقها الشرعي الذي نص عليه سبحانه في كتابه العزيز.

الآن حق الزوجة
ضائع في حالة الطلاق وحالة الوفاة .تقضي عمرها وهي تعمل وتساهم في بناء البيت
وشراء السيارة والتأثيث يتوفى الزوج وليس لها أبناء منها تجد نفسها لا تملك إلا
الربع من بيتها وأهل الزوج ياخذون الباقي وهي قد أنفقت كل مل تملك لتأثيثه .أو عند
الطلاق تجد نفسها لا تملك شيئا فالبيت وكل ما فيه ملك للرجل حسب شهادة الملكية
.هناك حلول من عمق الفقه الإسلامي وليس من أوروبا .العالم المسلم ابن عرضون من
فقهاء القرن العاشر هجري أفتى بجواز حساب كد المرأة وسعيها وتقدير قيمته في حالة
الطلاق أو الوفاة معناها أي أن المرأة كدت وأنفقت ولما توفي زوجها أو عند الطلاق
يقع احتساب مجموع الثروة التي قدمتها المرأة من شغلها وكدها خلال فترة الحياة
الزوجية وتتبع الوثائق المطلوبة لبناء المنزل أو شراء الأثاث تسترجع المرأة نصيبها
في كل ما أنفقته .

أيها المسلمون
اعلموا أن قسمة الميراث حسب الشرع عادة لا تكون إلا عند عدم الاتفاق وعدم التراضي
.فعندما يموت الأب مثلا ويشرع الأبناء في قسمة الميراث فإن رغبت أنت أن تعطي لأختك
ثلاثة أرباع وتأخذ أنت الربع برضاك فهذا جائز شرعا لا أحد يمنعك والله راض عنك ولا
اشكال متى نلجأ للقسمة حسب الشرع : عندما لا يكون هناك رضا .إذا كان هناك رضا فقسم
كما تشاء ولا إثم ولا حرج.مثلا عندنا 3 بنات وولد فقال الولد الحمد لله ربي وسع
علي ورزقني لا أريد شيئا بل أريد قسمة الميراث بين أخواتي البنات ثلث ثلث ثلث
فمبروك وجائز ولك الأجر العظيم من الله .معناها الإشكالية هذه والاقتراح هذا غالط
وهو لو طبق فهو عبارة عن لغم يمزق العلاقة بين أفراد العائلة .فالقانون جعل ليقرب
لينظم  ويقوي العلاقة وليس ليفرق ويشتت
أفراد العائلة.

النقطة
الثاني : الزواج بالأجانب لماذا هذا القانون ؟ لاحظنا عديد من الفتيات التونسيات تزوجن
بأجانب مخالفين للقانون التونسي الموجود ففي مجلة الأحوال الشخصية و  المستمد من الشريعة والذي يحرم على التونسية
الزواج بغير المسلم ويعتبر ذلك زنا .إذن أنت ستعطي رخصة لمن يخالف القانون عوض أن
تردعه.معناها أنت تخرق القانون وتقول اتبعوني أم يجب عليك أنت أن تحترم
القانون؟وهؤلاء خرقوا القانون ويمارسون في اللواط سرا ؟ عوض معالجتهم وعقابهم نرخض
لهم ونعيهم قانون لممارسته جهرا عبر زواج المثلي... أرأيتم إلى مدى وصلنا في
التطرف الفكري؟أقول لكم أن هذه قرارات ارتجالية لم يراعى فيها دين ولا عادات ولا
خلق وخاصة إرادة الشعب .

المسألة
الأخرى مسألة الرئاسة المشتركة بين الأب والأم : هذه قضية مفتعلة .ليس هناك مشكلة في
الأسرة المستقرة سواء كان الأب أو الأم أو الاثنان معا يقرران لا اشكال في من يقود
السفينة فلماذا إثارة هذا الاقتراح؟لماذا زرع الفتنة داخل الأسرة؟

المسألة
الأخيرة : حرية اختيار اللقب :من سيختار ؟ الوليد يوم يولد نطلب منه أي لقب تريد؟
هذا أمر لا يستقيم ولا يكون قانونا .

ولذلك اخوتي هناك
مشاكل كبيرة ستزرع زرعا لخلخلة استقرار الأسرة وتماسكها

فعند ابرام عقد
الزواج هل تحبان تساوي الميراث أم عدم تساوي الميراث

تريديان الملكية
المشتركة أم عدم الملكية المشتركة؟

تريدان عند
الانجاب اسناد لقب الام أم لقب الأب للمولود ؟ كنا سابقا نسمع بعض الخصام بين
الزوجين حول اختيار الاسم الآن سنسمع خصاما جديدا حول اختيار اللقب الزوجة تقول
هذه البنت تحمل لقبي والأب يقول لا بل لقبي الخ...

وفي صورة الطلاق تصبح
هناك مساومة بين الزوجين : الزوجة مثلا تقول أتنازل عن الغرامة شرط يحمل أطفالي لقبي

إذن هذه ليست
قوانين بل تلاعب ورغبة في تفكيك الأسرة وبالتالي المجتمع.

هذا يذكرنا بزواج
الشغار في الجاهلية : المرأة تعرض نفسها على عدة رجال في نفس  الفترة فلا تحمل تختار أي رجل منهم وتقول له
هذا ابنك يحمل لقبك وينسب إليك .نحن تجاوزنا جاهلية قريش إلى ما أكثر سنعطي لا قدر
الله الحق للمرأة لكي تسجله باسمها وهذا القانون لحماية النساء العازبات .

لذلك أقول في
النهاية هذه مشاريع قرارات ارتجالية لم يقع فيها اعتبار أحكام الدين الإسلامي ولا
قوانين مجلة الأحوال الشخصية ولا مراعاة إرادة الشعب .

إن شاء الله سيادة
رئيس الجمهورية يرفض هذه الاقتراحات التي تم تسريبها  ويطالب أعضاء اللجنة بمراجعتها وإن شاء الله
مجلس النواب يرفضها جملة وتفصيلا ونأمل أن المجتمع المدني يوقف هذا التيارالجارف
الغير مسؤول ونحو الحرية الغير مسؤولة ونسأل الله لي ولكم ولبلادنا السلامة والستر
والحفظ من كل مكروه

أقول قولي هذا ولا
حول ولا قوة إلا بالله

الحمد لله رب
العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وبالله ثقتنا وبه نستعين ولا حول ولا
قوة إلا بالله العظيم

من ناحية قانونية
في دستورنا في فصله الأول تونس الإسلام دينها

إذن منطقيا لا
يمكن اصدار قوانين وأوامر تعارض هوية البلاد وتنسف ما أقره الدين من تشريعات داخل
الأسرة من مهر ونسب وميراث وقوامة

وأقول ما قاله
سيدنا لوط لقومه : أليس منكم رجل رشيد؟

هل بلادنا في
وضعنا الحالي تتحمل هذا ؟ أليس منكم رجل رشيد؟

ولذلك
أنا أعتبر من موقفي الخاص هز لدعائم هذا الدين العظيم في هذه البلاد الطيبة والعريقة وجعل الناس
يسبحون في مستنقع من الشبهات وطريق للأخطار ولذلك أيها المسلم أقول : انظر إلى
رأيك وموقفك واستعن بالله تذكر الآخرة ووقوفك بين يدي الله ماذا ستقول لربك حين
يسألك عن رضاك بقوانين ستسأل عنها يوم القيامة

أيها
المسلمون : الكل سيسأل من الحيارى المساكين الذين شغلتهم الدنيا عن الدين إلى المذبذبين
الذين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء, إلى الهازئين اللاعبين , إلى الماسكين الأمر من
الوسط  إلى الذين يخلطون الأوراق ويمشون
على الحبال ويريدون النجاة وقد أخطؤوا الطريق , إلى الممتلئين حقدا وحسدا وكرها
أصناف كلهم سيسألون .

أنت ماذا قائل غدا
لرب العالمين .الأعمل أيها المسلمون بالخواتيم والله سبحانه وتعالى عادل ومنتقم
ومن غالب الله غلبه ومن علا على الله فالله أعلى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله
ولتنظر نفس ما قدمت لغد ...الفائزون

أيها
المسلم دع عنك جميع الأفكار والآراء واسأل نفسك سؤالا حقيقيا : هل هذا يرضي الله أم يغضبه؟ هذا هو السؤال
الذي يجب أن تحضر له الإجابة يوم تقف بين يدي رب العالمين .

اللهم
إني قد بلغت فاشهد اللهم إني قد بلغت فاشهد اللهم إني قد بلغت فاشهد أسألك اللهم أن تتولانا بولايتك وأن تهدينا
بهدايتك ,ان تنزع عنا غمامة الحزبية الضيقة وأن تجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن
وأن ترينا الحق حقا وأن ترزقنا اتباعه وأن ترينا الباطل باطلا وأن ترزقنا اجتنابه
وحسبنا الله ونعم الوكيل وحسبنا الله ونعم الوكيل وحسبنا الله ونعم الوكيل وصلى الله
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وايتاء ذي
القربي وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون

اذكروا الله
يذكركم وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.